أغسطس, 2026
أبرز المشاريع والشركات السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي
يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية نمو متسارع، مدفوع برؤية 2030، والاستثمارات الحكومية وال...
اكتشف المزيدالمواقع
أحدث القصص
أغسطس, 2026
يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية نمو متسارع، مدفوع برؤية 2030، والاستثمارات الحكومية وال...
اكتشف المزيد
أغسطس, 2026
أغسطس, 2026
تم النشر: 5 فبراير 2026
مثّل انعقاد أعمال المجلس الوزاري الثاني لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مدينة جدة خلال يناير 2026 محطة مفصلية في مسار واحدة من أكبر المبادرات البيئية الإقليمية في العالم. الاجتماع، الذي شاركت فيه 31 دولة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، وجاء محمّل بأرقام واضحة، وأهداف كمية، وانتقال عملي نحو مرحلة التنفيذ بعد استكمال البنية التنظيمية للمبادرة.

أُطلقت مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» في عام 2021 بطلب من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كجهد إقليمي لمواجهة التحديات البيئية والمناخية المشتركة في واحدة من أكثر مناطق العالم تأثراً بتغير المناخ.
وتهدف المبادرة منذ انطلاقتها إلى:
اجتماع جدة جاء ليؤكد أن المبادرة تجاوزت مرحلة الإعلان السياسي، ودخلت مرحلة التفعيل المؤسسي والتنفيذي.
انعقد الاجتماع الوزاري الثاني للمبادرة في جدة بمشاركة:
وترأس الاجتماع وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الذي أكد في كلمته أن التحديات البيئية في المنطقة «لا تعترف بالحدود السياسية»، وأن الحلول لا يمكن أن تكون وطنية فقط، بل إقليمية ومنسقة.
أحد أبرز مخرجات اجتماع جدة كان الإعلان عن بدء مرحلة جديدة للمبادرة بعد استكمال تأسيس الأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مدينة الرياض، لتكون الجهة المسؤولة عن:
هذا التطور المؤسسي يمنح المبادرة استدامة إدارية، ويحولها من إطار طوعي إلى منصة عمل منظمة ذات حوكمة واضحة.
ناقش الاجتماع مجموعة من الأهداف الكمية التي تشكل جوهر المبادرة، من أبرزها:
زراعة 50 مليار شجرة، منها عشرات المليارات في دول الشرق الأوسط، لتصبح المبادرة واحدة من أضخم مشاريع التشجير عالمياً. إضافة إلى المساهمة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 670 مليون طن على المدى الطويل، عبر التشجير، وتطوير حلول الاقتصاد الدائري للكربون، وتقنيات التقاط الكربون.
إعادة تأهيل 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، بما يشمل المناطق الصحراوية وشبه القاحلة. وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، خاصة المياه والتربة، في مناطق تعاني من الإجهاد البيئي المزمن.
أكد الوزراء المشاركون أن أكثر من 90% من أراضي الشرق الأوسط تقع ضمن نطاق المناطق الجافة أو شبه الجافة، وأن معدلات التصحر وندرة المياه تشكل تهديداً مباشراً للأمن الغذائي والاقتصادي.
ومن هنا، شدد الاجتماع على:
أولى الاجتماع اهتمام خاص بالشق المالي، باعتبار أن تنفيذ أهداف بهذا الحجم يتطلب استثمارات ضخمة. وتم التأكيد على:
وتم التأكيد على أن الاستثمار البيئي أصبح عنصر محفز للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، خاصةً في القطاعات الزراعية والريفية.
ناقش المجتمعون دور الاقتصاد الدائري للكربون كأحد المحاور الأساسية لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات، من خلال:
تقليل الانبعاثات من المصدر.
هذا التوجه يعكس التحول من سياسات تقليدية إلى حلول مبتكرة تتناسب مع واقع اقتصادات المنطقة.
تأتي استضافة جدة للاجتماع ضمن سياق أوسع مرتبط بـ رؤية 2030، التي تضع الاستدامة البيئية ضمن أولوياتها، عبر:
وتُعد مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» امتداد إقليمي لهذه الرؤية، ومحاولة لتصدير النموذج السعودي في العمل البيئي إلى نطاق أوسع.
يمكن القول إن اجتماع جدة:
ومع تصاعد آثار التغير المناخي في المنطقة، يبدو أن مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» أصبحت مسار إقليمي جاد لإعادة تشكيل العلاقة بين التنمية والبيئة في الشرق الأوسط.
يؤكد اجتماع جدة أن مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» انتقلت من كونها إطار طموح للتعاون البيئي إلى منصة إقليمية ذات أهداف رقمية واضحة وآليات تنفيذ محددة. فالأرقام التي طُرحت، من زراعة 50 مليار شجرة إلى إعادة تأهيل 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة وخفض مئات الملايين من أطنان الانبعاثات الكربونية، تعكس حجم التحدي بقدر ما تعكس جدية الالتزام.
ومع استكمال البنية المؤسسية للمبادرة، وتوسّع قاعدة المشاركة الإقليمية، بات نجاحها مرهون بقدرة الدول الأعضاء على تحويل هذه التعهدات إلى مشاريع قابلة للقياس على أرض الواقع. وفي منطقة تُعد من أكثر مناطق العالم هشاشة أمام التغير المناخي، تبرز مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» كنموذج عملي يربط بين البيئة والتنمية والاستقرار، ويؤسس لمسار طويل الأمد يعيد صياغة مستقبل المنطقة البيئي ضمن رؤية جماعية أكثر استدامة.