في خطوة تُجسد رؤية المملكة العربية السعودية في تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة، دشّن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، 181 مشروع تنموي في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، وبقيمة تتجاوز 38 مليار ريال سعودي. ويُعد هذا التدشين واحد من أبرز الإنجازات التنموية على مستوى المنطقة، لما يمثّله من نقلة نوعية في البنية التحتية البيئية وخدمات المياه والغطاء النباتي ومكافحة التصحر، إلى جانب دوره الحيوي في دعم أهداف رؤية 2030.
هذا المشروع الضخم يعكس التزام المملكة بتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، ترتكز على حماية الموارد الطبيعية، ورفع كفاءة البنية التحتية، ودعم الاستقرار البيئي في العاصمة التي تمثّل قلب المملكة ومحورها الاقتصادي والاجتماعي.
حجم المشروع وأهميته الاستراتيجية
يتكون المشروع من 181 مبادرة تنموية، تشمل مجموعة واسعة من القطاعات الرئيسية:
- 82 مشروع تم تدشينها فعلياً.
- 99 مشروع تم وضع حجر الأساس لها إيذاناً ببدء تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا العدد الكبير من المشاريع ليؤكد عمق التوجه الوطني نحو تحقيق نهضة بيئية ومائية على أعلى المستويات، بما يلبّي الاحتياج المتزايد للسكان ويسهم في رفع جاهزية المدينة لمستقبل أكثر استدامة.
تشمل المشاريع:
- تعزيز خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
- زيادة كفاءة منظومات المعالجة والنقل والتوزيع.
- توسيع مشاريع الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
- تطوير مواقع بيئية وسياحية جديدة، أبرزها مشروع الجيوبارك في شمال الرياض.
مشاريع المياه والصرف الصحي: تعزيز الأمن المائي للعاصمة
تُشكّل مشاريع المياه النسبة الأكبر من المبادرات المدشّنة، إذ تشمل أكثر من 70 مشروع تستهدف تطوير شبكات المياه والصرف الصحي وخدمات المعالجة، بتكلفة تتجاوز 10 مليارات ريال. وتأتي هذه المشاريع استجابة للنمو السكاني المتسارع في الرياض، وللمتطلبات المتزايدة على خدمات المياه، وحاجة المدينة إلى بنية تحتية متقدمة تضمن استدامة الإمدادات وجودة الخدمات.
وتتضمن هذه المشاريع:
- إنشاء وتطوير محطات ضخ ومعالجة جديدة.
- توسعة شبكات التوزيع وربطها بمناطق إضافية.
- تحديث أنظمة إدارة المياه للحد من الفاقد ورفع الكفاءة التشغيلية.
- تحسين مستوى خدمات الصرف الصحي، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
ويُتوقع أن تسهم هذه المشاريع في رفع القدرة التشغيلية للقطاع، وضمان وصول المياه بجودة عالية، وتقليل الاعتماد على الأنظمة القديمة، إضافة إلى دعم احتياجات التنمية العمرانية والصناعية في المدينة.
الغطاء النباتي ومكافحة التصحر: خطوة لتعزيز التوازن البيئي
البيئة الطبيعية في منطقة الرياض تواجه تحديات واضحة، أبرزها ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات التصحر وقلة التنوع النباتي. وفي هذا السياق، تضمّن المشروع تدشين حزمة من المبادرات البيئية تهدف إلى:
- توسيع نطاق زراعة الأشجار والنباتات المحلية.
- حماية المناطق الحساسة بيئياً.
- تحسين جودة الهواء وتقليل الغبار.
- استعادة الغطاء النباتي في المناطق المتأثرة بالزحف العمراني.
من بين المشاريع البيئية المعلن عنها، هناك ما يقرب من 10 مشاريع مخصصة للغطاء النباتي باستثمارات تتجاوز 60 مليون ريال، إضافة إلى مبادرات نوعية للحد من التدهور البيئي وتحسين المشهد الحضري. وتمثل هذه المشاريع امتداد لجهود المملكة ضمن مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللتين تهدفان إلى زرع مليارات الأشجار وتعزيز الاستدامة المناخية في المنطقة.
مشروع جيوبارك شمال الرياض: متحف طبيعي مفتوح
من أبرز المشاريع التي جرى تقديمها خلال حفل التدشين مشروع "جيوبارك" في شمال الرياض (North Riyadh Geopark)، وهو مشروع بيئي وتراثي وسياحي ضخم يغطي مساحة تتجاوز 3,000 كيلومتر مربّع. ويهدف هذا المشروع إلى:
- إبراز التنوع الجيولوجي الفريد لمنطقة الرياض.
- حماية التكوينات الصخرية والكهوف والمناطق الطبيعية التي تمثّل ثروة علمية وجيولوجية.
- إنشاء مسارات سياحية وتعليمية للزوار والباحثين.
- تعزيز الوعي البيئي عبر ربط المجتمع بجغرافيا المنطقة وتاريخها الطبيعي.
يمثّل الجيوبارك خطوة مهمة نحو إدراج مواقع جيولوجية سعودية ضمن قوائم اليونسكو العالمية، وهذا يُضيف بُعد دولي للمشهد البيئي والسياحي في المملكة.
مشاريع زراعية لتعزيز الأمن الغذائي
إلى جانب مشاريع المياه والبيئة، تم وضع حجر الأساس لثمانية مشاريع زراعية جديدة بكلفة تصل إلى 254 مليون ريال، تشمل:
- تحسين إدارة الموارد الزراعية.
- رفع كفاءة الري والزراعة المستدامة.
- دعم المزارعين المحليين وتطوير المناطق الزراعية.
تأتي هذه المبادرات في سياق جهود المملكة لتعزيز الأمن الغذائي الوطني ورفع جودة المنتجات الزراعية مع تقليل الهدر والفاقد.
أثر مشاريع الرياض على رؤية السعودية 2030
يتكامل هذا المشروع الضخم مع الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030، حيث يسهم في:
أولاً: تحسين جودة الحياة
عبر الارتقاء بخدمات المياه والصرف الصحي، وزيادة المساحات الخضراء، وتنويع مرافق الترفيه البيئي.
ثانياً: دعم الاستدامة
من خلال تقليل الضغط على الموارد الطبيعية، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وحماية المواقع البيئية.
ثالثاً: تمكين الاقتصاد والوظائف
توليد فرص عمل جديدة في القطاع البيئي والزراعي والمائي، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالسياحة البيئية.
رابعاً: رفع التنافسية العالمية للرياض
عبر تطوير مشاريع حديثة تضاهي المعايير العالمية وتجذب الباحثين والمستثمرين والزوار.
يعكس تدشين 181 مشروع بيئي وتنموي في الرياض رؤية واضحة وطموحة نحو مدينة أكثر استدامة وازدهار. فهذه المشاريع تُعالج الاحتياجات الحالية، وتؤسس لمستقبل مائي وبيئي متوازن، وتمنح العاصمة قدرة أكبر على مواجهة تحديات المناخ والنمو السكاني.
إنها خطوة جديدة ضمن سلسلة طويلة من التحولات البيئية التي تشهدها المملكة، لتصبح واحدة من أكثر دول المنطقة تقدم في إدارة الموارد الطبيعية، وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة.
