أغسطس, 2026
أبرز المشاريع والشركات السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي
يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية نمو متسارع، مدفوع برؤية 2030، والاستثمارات الحكومية وال...
اكتشف المزيدالمواقع
أحدث القصص
أغسطس, 2026
يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية نمو متسارع، مدفوع برؤية 2030، والاستثمارات الحكومية وال...
اكتشف المزيد
أغسطس, 2026
أغسطس, 2026
تم النشر: 2 فبراير 2026
تشكل اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية محطة مفصلية في مسار تطوير التشريعات العقارية، حيث تضع إطار قانوني واضح ومنضبط لتنظيم تملك الأجانب للعقار، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنشيط السوق العقاري، ورفع كفاءة البيئة التنظيمية.
وقد جاءت اللائحة التنفيذية لتفصيل أحكام النظام، وتحديد الإجراءات، والضوابط، والرسوم، وآليات الرقابة، والعقوبات، بما يحقق التوازن بين فتح السوق للاستثمارات الخارجية، وحماية المصلحة العامة، وضمان استقرار السوق العقاري.

وضعت اللائحة التنفيذية مجموعة من التعريفات التي تمثل الأساس القانوني لتطبيق النظام، ومن أبرزها:
وتؤسس هذه التعريفات لبيئة تنظيمية واضحة تضمن سلامة الإجراءات وتوحيد المفاهيم القانونية.
حددت اللائحة التنفيذية إجراءات دقيقة ومنظمة لتملك غير السعوديين للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى، وتشمل:
ويهدف هذا التنظيم إلى تعزيز الشفافية، ومكافحة غسل الأموال، وضمان سلامة التعاملات المالية والعقارية.
سمحت اللائحة التنفيذية لغير السعودي ذي الصفة الطبيعية بتملك عقار مخصص للسكن داخل المملكة، ضمن ضوابط محددة، أبرزها:
وضعت اللائحة شروطاً خاصة لغير السعوديين (غير المقيمين) في المملكة، تشمل:
وتسهم هذه الإجراءات في تعزيز الرقابة والتنظيم، وضمان التواصل المستمر مع الجهات المختصة.
سمحت اللائحة التنفيذية للشركات السعودية التي يشارك في رأس مالها أجانب بتملك العقارات اللازمة لمزاولة أنشطتها أو لسكن العاملين لديها، وذلك ضمن ضوابط واضحة، من بينها:
ويعكس هذا التوجه دعم الدولة للاستثمار المؤسسي، مع منع التوسع غير المبرر في تملك العقارات.
ألزمت اللائحة التنفيذية الشركات والكيانات غير السعودية الراغبة في التملك بما يلي:
وتسهم هذه الإجراءات في تعزيز الشفافية، ومنع التستر، وضمان نزاهة السوق العقاري.
أجازت اللائحة لغير السعودي استثمار الحقوق العينية على العقار، مثل حق الانتفاع والإيجار طويل الأجل، شريطة استيفاء المتطلبات النظامية والحصول على التراخيص اللازمة، وهذا يفتح المجال أمام أشكال استثمارية مرنة تتناسب مع طبيعة السوق السعودي.
تُعد مسألة تحديد النطاقات الجغرافية المسموح فيها بتملك غير السعوديين للعقار من أهم الركائز التنظيمية التي قامت عليها اللائحة التنفيذية، إذ تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين جذب الاستثمارات الأجنبية من جهة، وحماية الخصوصية العمرانية والاجتماعية والاقتصادية للمملكة من جهة أخرى. وقد اعتمدت اللائحة نهج يقوم على التدرج الجغرافي في الإتاحة، بحيث تختلف شروط التملك والرسوم المفروضة وفقاً لطبيعة الموقع وأهميته الاستراتيجية والكثافة السكانية فيه.
تشمل هذه الفئة مدن كبرى مثل الرياض وجدة، وهي المراكز الحضرية الأكثر نشاطاً وجذباً للإستثمارات العقارية والسكنية. ونظراً لما تشهده هذه المدن من طلب مرتفع على السكن، وارتفاع في الكثافة السكانية، فقد وضعت اللائحة ضوابط دقيقة للتملك فيها، بهدف ضبط التوسع العمراني والحد من المضاربات العقارية. بالمقابل أصبح التملك في مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة متاحاً بموجب القانون الجديد لكن بضوابط خاصة ومحدودة.
ويُسمح لغير السعوديين بالتملك السكني ضمن نطاقات محددة في هذه المدن، مع فرض رسوم تصرف عقاري بنسبة 2.5% على التملك السكني، في حين تُعفى الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية من هذه الرسوم. كما يخضع التملك لموافقات تنظيمية تضمن عدم الإخلال بالتوازن السكاني أو التأثير سلباً على فرص تملك المواطنين للسكن.
تشمل هذه الفئة المناطق الاقتصادية الخاصة، والمدن الصناعية، والمناطق اللوجستية، والمشاريع الاقتصادية العملاقة التي أطلقتها المملكة ضمن برامجها التنموية. وقد أولت اللائحة هذه المناطق اهتمام خاص لأهميتها في جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية وتعزيز النمو الاقتصادي.
ويُسمح في هذه المناطق بالتملك السكني دون فرض رسوم تصرف عقاري، في حين تُفرض رسوم بنسبة 2.5% على الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية. كما تُمنح تسهيلات تنظيمية وإجرائية تسهم في تسريع إجراءات التملك والتسجيل، بما يعزز من جاذبية هذه المناطق للمستثمرين الدوليين.
في بقية مناطق المملكة، خصوصاً المناطق الأقل كثافة سكانية أو التي لا تزال في مراحل التطوير العمراني، اتجهت اللائحة إلى اعتماد سياسة أكثر مرونة، حيث يُسمح لغير السعوديين بالتملك لكافة الأغراض دون فرض أي رسوم على التصرفات العقارية.
ويهدف هذا التوجه إلى تحفيز التنمية المتوازنة، وتشجيع إقامة المشاريع العقارية والاستثمارية في المناطق الواعدة، وتقليل الضغط السكاني والعمراني على المدن الكبرى.
حددت اللائحة التنفيذية نسب رسوم التصرف العقاري لغير السعوديين وفق النطاق الجغرافي ونوع الاستخدام، وذلك في النطاقات المسموح فيها بالتملك، وجاءت أبرزها على النحو التالي:
أما مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيخضع التملك فيهما لضوابط خاصة مشددة، ويُحظر التملك داخل نطاقات الحرمين الشريفين، ولا يُسمح بالتملك خارجهما إلا في نطاقات محددة جداً وبموافقات تنظيمية خاصة، وتُطبق الرسوم وفق ما تقرره الجهات المختصة لكل حالة على حدة.
منحت اللائحة الهيئة العامة للعقار صلاحيات واسعة في الرقابة والتفتيش، تشمل:
وتضمن هذه الآليات تطبيق النظام بكفاءة وصرامة.
وضعت اللائحة جدول تفصيلي للمخالفات والعقوبات، ومن أبرزها:
وتعكس هذه العقوبات جدية الدولة في حماية السوق العقاري ومنع أي تجاوزات.
من المتوقع أن تسهم اللائحة التنفيذية في:
كما ستنعكس إيجابياً على القطاعات المرتبطة، مثل التشييد، والتمويل، والخدمات العقارية.
تمثل اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار تحول تشريعي مهم يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، ويؤسس لسوق عقاري منظم، شفاف، ومستدام. فهي تفتح الباب أمام التملك فحسب، وتضع منظومة متكاملة من الضوابط والإجراءات والرقابة والعقوبات، بما يضمن حماية السوق وتحقيق التنمية الاقتصادية.
ويُنتظر أن تسهم هذه اللائحة في إحداث نقلة نوعية في القطاع العقاري السعودي، وتعزيز دوره كرافد رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.