المملكة العربية السعودية تقر اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار

أقر مجلس الوزراء السعودي اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، والنطاقات الجغرافية المسموح التملك فيها وفق خرائط رسمية توضح أجزاء ومواقع محددة ضمن المدن والمحافظات.

ويأتي نظام التملك ضمن الإطار التنظيمي المحدّث لتملك غير السعوديين للعقار في المملكة، بما يتيح فرصاً أوسع للتملك والاستثمار وفق ضوابط نظامية ونطاقات جغرافية محددة.

الفئات المشمولة بالنظام

تشمل الفئات التي يجوز لها التملك، وفق الضوابط النظامية ذات العلاقة، كلاً من:

1. الأفراد المقيمين في المملكة العربية السعودية.
2. الأفراد الحاصلين على الإقامة المميزة.
3. الأفراد من خارج المملكة العربية السعودية.
4. مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
5. الشركات والكيانات غير الربحية غير السعودية.
6. الشركات السعودية ذات الملكية الأجنبية.
7. الشركات الأجنبية المدرجة وغير المدرجة.
   

الضوابط العامة للتملك

يتيح النظام لغير السعودي المقيم في المملكة تملك عقار واحد مخصص للسكن خارج النطاقات الجغرافية المحددة، وفق الضوابط والمتطلبات النظامية.

كما يسمح للشركات التي يملك في رأسمالها شخص أو أكثر ممن لا يحملون الجنسية السعودية بتملك العقارات داخل النطاقات الجغرافية المحددة، بحسب نوع النشاط، وموقع العقار، والاشتراطات المطبقة على كل نطاق.

وتخضع مكة المكرمة والمدينة المنورة لضوابط خاصة تراعي الخصوصية الدينية للمدينتين، حيث يقتصر حق التملك أو الانتفاع فيهما على الفئات المسموح لها نظاماً، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية والنطاقات الجغرافية المعتمدة.

رحلة التحقق والتقديم

قبل البدء في أي عملية تملك، يجب التحقق من عاملين أساسيين:

1. أهلية المشتري أو المستثمر للتملك.
2. أهلية الموقع العقاري ضمن النطاقات الجغرافية المعتمدة.

ويمكن للراغبين في التملك الرجوع إلى بوابة “عقارات السعودية”، باعتبارها البوابة الرسمية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، للاطلاع على النطاقات الجغرافية المعتمدة والتحقق من تفاصيل كل نطاق، بما في ذلك نسب التملك، ونوع الحقوق العقارية، ومدد السماح، وأي ضوابط إضافية.

بالنسبة للمقيمين داخل المملكة، تتم إجراءات التحقق والتقديم رقمياً عبر البوابة باستخدام بيانات الهوية النظامية. أما غير المقيمين، فتبدأ رحلتهم عادة باستكمال متطلبات الهوية الرقمية والإجراءات ذات الصلة من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، قبل تقديم طلب التملك عبر البوابة.

بعد التحقق من الأهلية الشخصية للتملك وأهلية المنطقة الجغرافية، يتمكن المقيمون داخل المملكة من التقديم مباشرة عبر بوابة "عقارات السعودية" باستخدام رقم الإقامة، مع التحقق الآلي من استيفاء المتطلبات النظامية، واستكمال الإجراءات إلكترونياً، فيما تبدأ رحلة غير المقيمين من خلال الممثليات والسفارات السعودية في الخارج لإصدار الهوية الرقمية، تمهيداً لاستكمال طلب التملّك عبر البوابة.

النطاقات الجغرافية المحددة

تشمل النطاقات الجغرافية المعتمدة عدداً من المشاريع الكبرى والمناطق الاقتصادية والمدن الرئيسية في المملكة، وفق ما توضحه الخريطة الرسمية الصادرة عبر بوابة “عقارات السعودية”.

ومن بين النطاقات المدرجة ضمن المشاريع الكبرى: نيوم، البحر الأحمر، وأمالا.

كما تشمل بعض المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، ومنها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، والمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير.

وفي الرياض، تضم النطاقات المحددة عدداً من المشاريع والمناطق الاستراتيجية، من بينها القدية، المربع الجديد، بوابة الدرعية، حديقة الملك سلمان، مركز الملك عبدالله المالي “كافد”، المسار الرياضي، منطقة الفنون، ومطار الملك سلمان الدولي.

وفي جدة، تشمل النطاقات المحددة مشاريع وسط جدة، أبتاون، العروس، ومناطق التطوير المحددة في المدينة وفق الخريطة الرسمية.

أما في مكة المكرمة، فتشمل النطاقات المعتمدة عدداً من المشاريع والمناطق التطويرية، منها بوابة الملك سلمان، جبل عمر، أبراج مكة، ذاخر مكة، مسار، تلال فيليج، المنار، برج أجياد، ومناطق مكة المكرمة التطويرية المحددة.

وفي المدينة المنورة، تشمل النطاقات المحددة مشاريع ومناطق تطويرية مثل داون تاون المدينة، رؤى المدينة، دار الهجرة، مشراف، المهوى، الغرة، ومناطق التطوير المحددة في الخريطة الرسمية.

أهمية القرار للسوق العقاري

يمثل إقرار اللائحة التنفيذية والنطاقات الجغرافية خطوة تنظيمية مهمة في تطوير السوق العقاري السعودي ورفع جاذبيته أمام المستثمرين الدوليين.

ومن شأن النظام أن يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز الانفتاح الاقتصادي، ورفع كفاءة السوق، وتحفيز الطلب على العقارات في المدن والمشاريع والمناطق المستهدفة، مع الحفاظ على الضوابط التنظيمية والخصوصية الدينية والثقافية والاجتماعية للمملكة.

ويظل الرجوع إلى بوابة “عقارات السعودية” والجهات الرسمية المختصة خطوة أساسية للتحقق من الأهلية، وتفاصيل النطاق، ونوع الحق العقاري، ونسب التملك قبل اتخاذ أي قرار استثماري أو شرائي.